خودروهای لیزینگی

رییس کانون شرکت‌های لیزینگ ایران با انتقاد از تحمیل مالیات بر ارزش افزوده بر این شرکت‌ها و متضرر شدن مصر‌ف‌کنندگان‌، خواهان معافیت شرکت‌های لیزینگ از مالیات

شد و درباره عملیاتی کردن لیزینگ مسکن نیز توضیح داد: امیدواریم که بانک مرکزی دست ما را در این زمینه باز بگذارد.

شیروانی امروز یکشنبه در نشستی، مالیات بر ارزش افزوده دریافتی شرکت‌های لیزینگ از مصر‌ف‌کنندگان را یکی از دغدغه‌های اساسی این شرکت‌ها عنوان کرد و گفت

که با وجود پیگیری‌های زیادی که دراین رابطه انجام داده‌ایم هنوز به توفیقی نرسیده‌ایم.

وی توضیح داد: به عنوان مثال وقتی که مشتری خواهان خرید خودرو می‌شود بعد از مراجعه به شرکت‌های تولیدکننده هشت درصد مالیات بر ارزش افزوده به آن‌ها

می‌پردازد و بعد وقتی که به لیزینگ معرفی می‌شود، این شرکت‌ها نیز باید هشت درصد دیگر مالیات بر ارزش افزوده را از آن‌ها دریافت کنند که این مورد اجحاف در حق

مشتریان می‌شود.

شیروانی با بیان این‌که دریافت دو بار مالیات بر ارزش افزوده بهای تمام شده پول برای لیزینگ و هزینه مشتری را افزایش می‌دهد، یادآور شد: در هیچ جای دنیا بر اعتبارات

اعطایی مالیات بر ارزش افزوده بسته نمی‌شود، این درحالی است که بانک‌های ما هم چنین اقدامی نمی‌کنند اما لیزینگ‌ها موظف به انجام آن هستند.

رییس کانون شرکت‌های لیزینگ ایران همچنین به بدهکار بودن شرکت‌های لیزینگ به دلیل مالیات بر ارزش افزوده توضیح داد: از سال ۱۳۸۷ که هنوز مالیات بر ارزش افزوده

کاملا رسمی نشده بود، تاکنون برخی شرکت‌هایی که از‌‌ همان ابتدا مشمول این موضوع شدند حداقل یک تا دو میلیارد و حداکثر تا ۵۰ میلیارد تومان بدهکار شدند که این

بدهی بابت مشتریانی است که تسویه کرده و رفته‌اند.

وی این را هم گفت که مالیات بر ارزش افزوده دریافتی از سوی لیزینگ‌ها موجب افزایش ۴. ۵ درصدی بهای تمام شده پول است.

تشکیل کارگروه تخصصی برای لیزینگ مسکن

شیروانی در ادامه با اشاره به بحث لیزینگ مسکن که از چند ماه پیش از سوی این کانون مطرح شده و پیشنهاد آن به بانک مرکزی ارائه شده بود، گفت: دو کارگروه

تخصصی برای لیزینگ مسکن در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شده که درحال بررسی کار‌شناسی این موضوع هستیم تا در ‌‌نهایت با تکمیل بررسی‌های تخصصی نتایج

را به بانک مرکزی اعلام کنیم.

وی با بیان این‌که ما اعتقاد داریم که شرکت‌های لیزینگ می‌توانند در صاحب خانه شدن افراد با قدرت خرید پایین مسکن نقش مهمی داشته باشند، افزود: در این حالت

شرکت‌های لیزینگ قادر خواهند بود ۷۰ تا ۸۰ درصد تسهیلات لازم برای خرید خانه را در اختیار متقاضیان قرار دهند.

رییس کانون شرکت‌های لیزینگ ایران اضافه کرد: حسن لیزینگ مسکن این است که در شرایطی که رکود بر بازار مسکن حاکم شده می‌تواند آن را با قیمت ارزان‌تر و نرخ

سود تسهیلات پایین‌تر و حتی ۲۲ به ۱۸ درصد ارائه کنند.

شیروانی تاکید کرد که به دنبال عملیاتی کردن لیزینگ مسکن هستیم و در این رابطه امیدواریم که بانک مرکزی دست ما را باز بگذارد.

وی با اشاره به این‌که لیزینگ‌های مسکن تا سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۵ در حال فعالیت بودند و مشکلی هم وجود نداشت خاطرنشان کرد: اما در دوره از دولت نهم که مسکن

رونق گرفته بود و با افزایش قیمت همراه شد این بهانه را مطرح کردند که لیزینگ‌ها موجب این گرانی قیمت شده و آن‌ها را از ادامه فعالیت در بخش مسکن و ساختمان

منع کردند، اما بعد از چند سال که ما در امور تجاری و اداری مجوز فعالیت دریافت کردیم نتایج خوبی هم به دست آمد.

هشدار به مردم برای مراجعه به لیزینگ‌های غیر مجاز

وی همچنین از اثر منفی شرکت‌های غیر مجاز بر فعالیت لیزینگ‌های دارای مجوز بانک مرکزی سخن گفت و یادآور شد: در حال حاضر ۳۲ شرکت مجوز بانک مرکزی را برای

فعالیت در قالب لیزینگ داشته و تحت نظارت آن کار می‌کنند این درحالی است که این شرکت‌ها وابسته به بانک‌ها و شرکت‌های خودروسازی بوده و تا به امروز مشکل

چندانی در فعالیت‌ آن‌ها وجود نداشته است.

رییس کانون شرکت‌های لیزینگ ایران گفت: ‌اتفاقی که افتاده این است که شرکت‌های بدون مجوز که نه مالیات می‌پردازند و نه به بانک مرکزی و نهادهای نظارتی پاسخگو

هستند با سو استفاده از شرکت‌های دارای مجوز و تحت نام لیزینگ مبادرت به فعالیت کرده و در بسیاری از موارد مردم را با مشکل مواجه می‌کنند.

شیروانی با بیان این‌که اطلاع دقیقی از تعداد لیزینگ‌های غیر مجاز ندارم یادآور شد که در سال ۱۳۸۴ آمار حدود ۱۲۰ مورد برای لیزینگ‌های غیر مجاز وجود داشت، اما

مطمئنا در حال حاضر این آمار بسیار بالا‌تر رفته است.

وی تاکید کرد: باید مردم هشیار باشند که سراغ لیزینگ‌های غیر مجاز نرفته چرا که آن‌ها نه تنها مجوزی ندارند، بلکه مطمئنا به دنبال منافع مردم هم نیستند.

دولت دست لیزینگ‌ها را باز بگذارد

رییس کانون شرکت‌های لیزینگ ایران همچنین خواهان آزادی بیشتر فعالیت این شرکت‌ها شد و گفت: لیزینگ‌ها اکنون فقط در بحث اجاره به شرط تملیک و فروش

اقساطی فعالیت می‌کنند که گستره آن محدود است ولی باید توجه داشت که بحث لیزینگ به اجاره داری و اجاره دهی همچمنین قراردادهای بین اشخاص حقیقی و

حقوقی محدود بوده و از سوی دیگر کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی با دوام جابه جا می‌شوند که اثری هم بر تورم و نقدینگی ندارن از این رو حتی اگر زمینه فعالیت ما باز‌تر

شود نمی‌تواند اثر منفی بر اقتصاد بگذارد.

وی همچنین مطالبات معوق شرکت‌های لیزینگ را قابل توجه عنوان کرد.